الأُمور التالية : أوّلًا - الأُمور الاعتقاديّة : إنّ كثيراً من النزاعات الموجودة بين الناس منشؤها الاختلاف في المعتقدات ، سواء كانت معتقدات دينيّة - كما هو الأغلب - أو غير دينيّة ، كالمعتقدات المادّية والإلحاديّة ، أو الحزبيّة مع غضّ النظر عن مسألة الدِّين . ثانياً - الأُمور الماليّة : كالاختلاف في المواريث والدّيون والعقود الماليّة ، كالبيع ، والإجارة ، والوصيّة ، والوقف ، ونحوها . ثالثاً - الأُمور الحقيّة : مثل الاختلاف في حقوق الزّوجين ، وحقّ الاستطراق ، وحقّ الارتفاق في الأُمور المشتركة ، وحقّ الانتفاع من الأوقاف وخاصّة العامّة منها . مضافاً إلى الحقوق الدوليّة . رابعاً - الأُمور الجنائيّة : الأُمور الجنائيّة تارةً تكون منشأً للنزاعات المتأخّرة عنها ، وقد تكون نتيجة للنزاعات المتقدّمة عليها ، فالنزاع في الأُمور السابقة - العقيدة والمال والحقّ - قد يؤدّي إلى الجناية ، وهي بدورها تؤدّي إلى النزاع المتعاقب عليها . طرق منع التنازع : هناك طرق لمنع وقوع النزاع ، وهي لاتختصّ بمجتمع معيّن ، بل تشمل جميع المجتمعات البشريّة ، وهي : أوّلًا - الالتزام بالشريعة والقانون : هناك جهة مشتركة بين الشريعة والقانون تمنع من التنازع ، وجهة تختص بها الشريعة . - أمّا الجهة المشتركة ، فهي الالتزام بالتشريعات الواردة فيهما ، فإنّ أفراد المجتمع كلّما كان التزامهم بالقوانين الشرعيّة أو الوضعيّة الموضوعة للعهود والمواثيق والعقود ونحوها أكثر ، كان وقوع الخلاف في هذه الموارد أقلّ . - وأمّا الجهة الخاصّة بالشريعة ، فهي الآداب والأخلاق الإسلاميّة التي رسمتها للدخول في كلِّ معاهدة أو ميثاق أو عقد ونحو ذلك . ولذلك كان الهدف من إرسال الأنبياء والرسل وبعثهم هو إقامة القسط بين الناس بتعليمهم الشريعة المتضمّنة للقانون والأخلاق معاً ، قال تعالى : « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » « 1 » . فالآية طرحت أُموراً ثلاثة : 1 - إرسال الرسل بالبيّنات ، وهي الدلائل العقليّة والمعجزات الإلهيّة ليؤمن بهم الناس . 2 - إنزال الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط .

--> ( 1 ) الحديد : 25 .